اسلایدر

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

و

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی
 

رسانه‌ها طعم کالای ایرانی را به «ذائقه‌ی مصرف» مردم بچشانند
گفت ‌‌وگو با آقای دکتر مجید ابهری

کالاهای عرضه شده در هر جامعهای«ذائقه ی مصرف» مردم آن جامعه را شکل میدهند و شاید ریشهایترین دلیل گرایش مردم ما به سمت مصرف کالاهای خارجی، به عرضهی بی حد و حصر این اجناس باز میگردد. از سوی دیگر دستگاههای فرهنگ ساز و ذائقه ساز کشور همانند رسانهها نیز به جای آن که این قابلیت را در راستای مصرف کالای ملی شکل دهند، با تمام توان و ظرفیت در خدمت تبلیغ و توصیهی تولیدات خارجی میباشند. کیفیت برتر کالاهای خارجی در تبلیغات ارایه شده از سوی رسانههای داخلی آن قدر تکرار و تلقین شده که برای مردم به یک عادت تبدیل شده و اکنون برای تحقق خواستهی مقام معظم رهبری باید این ذائقه، عادت و فرهنگ را تغییر داد. در این ارتباط به سراغ «دکتر مجید ابهری» پژوهشگر و متخصص علوم رفتاری میرویم تا رفتار مردم کشورمان در قبال کالاهای خارجی را از زیر ذره‌بین علم رفتارشناسی مورد بررسی قرار دهیم. «دکتر ابهری» استاد دانشگاه تهران، شهیدبهشتی و سمت مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم را در کارنامهی کاری خود دارد.

«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی» یک شعار به ظاهر اقتصادی است، اما به نظر میرسد برای دستیابی حقیقی به این توصیهی رهبر معظم انقلاب باید در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی، اصلاح رفتارهای فرهنگی– اجتماعی را مد نظر قرار داد. از نگاه دکتر ابهری به عنوان یک متخصص علوم رفتاری، تحقق چنین شعاری نیازمند چه تغییراتی در بعد فرهنگی و اجتماعی است؟

بیتردید حمایت از تولید ملی نیازمند تحقق بسترهای فرهنگی در جامعه است و به این منظور باید فرهنگ مصرف جامعه را اصلاح کنیم. همان گونه که نخستین رهنمود مقام معظم رهبری برای گام برداشتن در راستای تولید، اصلاح الگوی مصرف بود، برای بستر سازی فرهنگی در حمایت از تولید ملی باید الگوهای مصرف را اصلاح کنیم، چرا که اگر الگوی مصرف اصلاح شود و با فرهنگ بیگانه دوستی و هجوم تولیدات بیگانه، مقابله صورت گیرد؛ دیگر شاهد رکود واحدهای تولیدی نخواهیم بود و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی محقق میشود. به هر حال بیکاری و تورم معضلاتی اقتصادی است که آثاری اجتماعی دارد به گونهای که تورم موجب تنش اجتماعی شده و بیکاری نیز بستر رشد آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای است پس تحقق چنین امری بیشتر از وجوه اقتصادی، نیازمند بسترسازی اجتماعی است.

به باور شما چرا ذائقه و الگوی مصرف مردم کشورمان به سمت مصرف کالاهای خارجی متمایل شده است؟

اصلیترین علت افزایش گرایش به محصولات بیگانه، تبلیغات گسترده و واردات بیرویه است تا جایی که موجب شده، سلیقهی مصرف و ذائقهی فرهنگی مردم از تولیدات داخلی رویگردان شود. با نگاهی به در و دیوار شهر میتوان انواع و اقسام تبلیغ کالاهای خارجی را مشاهده کرد. فاصله گرفتن از ساده زیستی و گرایش به رفتار تجملاتی نیز از دیگر دلایل اصلی استقبال از تولیدات غیر ایرانی است که در این زمینه انگشت اتهام را باید به سوی هنجار فرستان و الگوسازان رفتاری در جامعه گرفت.

از سوی دیگر، ما با سیل واردات مواجهایم؛ از میوه گرفته تا پوشاک، خودرو و حتی صنایع دستی. این همه واردات، سیلقهی مصرف و ذائقهی برندگرایی و بیگانه خواهی را در جامعه رشد میدهد. در این جاست که هر کالای بیکیفیت با برچسب خارجی به مردم فروخته میشود.

آقای دکتر! به نظر میرسد مصرف کالاهای خارجی علاوه بر آن که جامهی فرهنگ پوشیده، برای مردم کشورمان به صورت یک عادت در آمده است؛ چگونه میتوان مطابق تأکیدهای مقام معظم رهبری این عادت را به سمت و سوی مصرف کالای داخلی سوق داد؟

از نگاه رفتارشناسی در مسیر حرکت فکری بعد از تکرار هر فکر و ایده، آن فرآیند به صورت عادت ثانویه نهادینه میشود مانند همین که امروز برای بعضی از افراد مصرف کالای خارجی مبدل به یک رفتار نهادینهی اجتماعی- اقتصادی شده و به صورت عادت در آمده است. برای خروج از این فرآیند روانی باید حرکت مقابل آن را انجام داد؛ یعنی با افزایش و بهبود کیفیت کالای ایرانی و ایجاد توانایی رقابت در میان تولید کنندگان میتوان مصرف کالای داخلی را در قالب یک عادت در ذائقهی فرهنگی و اقتصادی مردم نهادینه کرد.

برای تحقق شعار امسال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی» در ابعاد فرهنگی و جامعه شناختی، چه زیر ساختهایی لازم است؟

شاید بتوان گفت نخستین قدم در راستای تحقق حمایت از تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، تغییر سلیقهی فرهنگی مردم و جلوگیری از تبلیغات گستردهی کالاهای خارجی است. همچنین برای نیل به این مقصود باید عرضهی کالای داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای بیگانهای که مشابه کالاهای تولید داخل هستند را مد نظر قرار داد. طبیعی است که این واردات بر مبنای تقاضای عدهای از افراد شکل میگیرد اما باید در نظر داشت برای قطع وابستگیها باید در برابر عدهی ناچیز افراد نوکیسه، مقاومت کرد و اجازه نداد درصد ناچیزی از جامعه با سوار شدن بر خودروهای چندین میلیون تومانی و نمایش ثروت خود با جولان در خیابانها، غرور ملی را مورد حمله قرار دهند.

رسانهها را میتوان دستگاه تولید فرهنگ نامید. از نگاه شما سهم رسانه در شکلگیری نهضت خودکفایی و حمایت از تولید ملی چیست و این نقش چگونه باید ایفا شود؟

همان گونه که گفتید رسانهها نقش مهمی در فراهم آوردن بسترهای فرهنگی دارند و در رأس آنها صدا و سیما به عنوان پر مخاطبترین رسانه، اصلیترین نقش و وظیفه را بر عهده دارد. همان طور که گفته شد اصلاح الگوی مصرف، گامی اساسی برای حمایت از تولید و کار ملی است و رسانهها در ذائقه سازی و اصلاح الگوی مصرف، نقش اساسی دارند. به این منظور صدا و سیما و سایر رسانهها میتوانند با ساخت برنامههای مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این موضوع تأکید کرده و ذائقه و سلیقهی مصرف مردم را تغییر دهند. رسانهها هم باید از ظرفیت تبلیغات کالای ایرانی بهره بگیرند و هم با استفاده از اقلام تولید داخل در سریالها، فیلمها و سایر برنامههای تصویری، بهرمندی از تولیدات داخل را در ذهن مردم جا بیندازند. بیان و تکرار مزایا و امتیازات تولیدات داخلی و همچنین تفهیم سود این اقبال برای جامعه، وظیفهی مهمی است که رسانهها و به خصوص صدا و سیما میتوانند در آن نقش مهمی ایفا کنند.

آقای دکتر! شاید بخشی از چالش عدم استقبال مردم کشورمان از کالاهای تولید داخل به بیاعتمادی و نداشتن خودباوری باز گردد. برای دمیدن روح خود باوری در کالبد مردم کشورمان باید چه کرد؟

برای فرهنگ سازی در زمینهی رونق تولید ملی و حمایت از آن باید مستقل اندیشید و این فلسفه را که ایرانی تنها قادر به ساختن اقلام ساده است، به زبالهدان تاریخ انداخت. رسوخ چنین فلسفهای یکی از روشهای نفوذ بیگانگان به کشور ماست که با تلقین ناتوانی به مردم، منابع ملی آنان را غارت میکنند و میکوشند تا مردم را دچار «اعتیاد فرهنگی» برای مصرف کالاهای تولیدی خود بنمایند. به همین خاطر است که امروز تحریمها همانند دوران جنگ تحمیلی برای مردم ما نعمت بزرگی هستند و در سایهی همین تحریمها بوده است که ما توانستهایم در تمام زمینهها از صنایع هوا و فضا گرفته تا تولید داروهای نیازمند تکنولوژی بالا و ساخت سلولهای بنیادی توفیق حاصل کنیم و این موفقیتها خود آغازی برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایهی ایرانی و خط بطلانی بر فرهنگ ضعف فکری و فرهنگی ایرانی است.

آیا میتوان استفاده از کالای تولید داخل را به چشم یک فریضه نگاه کرد؟

به طور قطع همین طور هم است. متأسفانه ما حتی شاهد آن هستیم که زائران ایرانی در هنگام سفرهای زیارتی خود برای تهیهی سوغات اقدام به خرید کالاهای تولید بیگانه میکنند. از آن جایی که فقر، بیکاری، تورم و گرانی بسترهای اصلی بروز آسیبهای اجتماعی هستند، بنابراین تکیه بر تولیدات داخلی و تشویق مصرف آنها میتواند با کاهش بیکاری و تورم به طور مستقیم با آسیبهای اجتماعی مقابله کند. ارزش واقعی مصرف تولیدات داخلی و تکیه بر تواناییهای ملی در همین جا روشن میشود و با تبیین این مسایل برای مردم میتوان مصرف کالای داخلی را حتی به عنوان یک فریضه در جامعه جا انداخت. البته فریضه شدن تبلیغ و حمایت از کالای ایرانی، مستلزم حمایت و توجه ویژه کارشناسان دینی و فرهنگی است.

منبع:borhan.ir

وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

و

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

 

پس از آن که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توانست وضعیت چند نرخی و شکاف قیمتی چشم‌گیر بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد آرد و محصولات پتروشیمی و ... را از میان برده و بساط سوءاستفاده‌های مالی هنگفت ناشی از این شکاف قیمتی را ریشه‌کن کند، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار هستیم؛ وضعیتی که اگر هر چه سریع‌تر تدبیر مناسبی برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند از یک طرف خروج بخشی از سرمایه‌های ایرانی از بخش‌های تولیدی و انتقال این سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر هم سوء‌استفاده‌های مالی ناشی از وضعیت چند نرخی را دامن بزند.

لطمه‌ی وضعیت دو نرخی بازار ارز بر تولید ملی
 

وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «تولید ملی» لطمه می‌زند:

اول، با افزایش شکاف بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمت‌های بازار آزاد آن‌ها، تعداد روزافزونی از سرمایه‌گذاران تحریک می‌شوند که تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از بخش‌های تولیدی خارج ساخته و به خرید و فروش ارز وارد کنند.

دوم، وجود نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز کشور، برنامه‌ریزی بلند مدت را برای سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه می‌کند و با توجه به آن که بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال‌زایی نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هستند، چنین وضعیتی به منزله‌ی لطمه‌ی جدی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.

به بیان دیگر، در وضعیتی که سود سالیانه‌ی حاصل از فعالیت‌های تولیدی مختلف به زحمت به 30 درصد می‌رسد، وجود سود بادآورده‌ی بالغ بر 50 درصدی ناشی از خرید دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد، می‌تواند بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ را تحریک کند که بکوشند تا با روش‌های مختلف، مقدار هر چه بیش‌تری دلار دولتی دریافت کنند؛ روش‌هایی که متأسفانه روز به روز شاهد متنوع‌تر شدن آن‌ها هستیم: از انجام معاملات صوری و صدور فاکتورهای غیرواقعی تحت عنوان واردات مواد اولیه (برای دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی مربوط) گرفته تا طراحی مسافرت‌های خارجی غیرواقعی (برای دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی مربوط به سفرهای خارجی) و حتی دریافت پروانه‌های صوری برای کارخانه‌های تولیدی غیرواقعی که تنها هدف از ثبت آن‌ها، دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی و سپس فروش آن در بازار آزاد است.

لزوم تعجیل در معالجه‌ی التهاب بازار ارز
 

اهمیت جلوگیری از مزمن شدن التهاب 15 ماهه‌ی بازار ارز کشور، بر هیچ‌ یک از کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست. هم‌اکنون بیش از 15 ماه از ایجاد شکاف بین قیمت‌های‌ رسمی و بازار آزاد دلار می‌گذرد و بدون شک وجود شکاف قیمتی بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت دلار فروخته‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت دلار در بازار آزاد، بستر بالقوه‌ای را برای انواع فسادهای مالی فراهم می‌کند. چه بسیار سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی که قادرند دلار با قیمت دولتی 1226 تومانی را برای خرید مواد اولیه خود دریافت کنند، اما وجود سود هنگفت بالغ بر 50 درصدی ناشی از فروش این دلارها در بازار آزاد، آن‌ها را در معرض غلتیدن به فساد اقتصادی قرار می‌دهد.

طبیعتاً هر چه مدت حاکمیت وضعیت دو نرخی در بازار ارز بیش‌تر شده و شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار افزایش یابد، مدیریت این وضعیت و حاکم ساختن مجدد وضعیت تک‌نرخی و شفاف در بازار ارز، دشوارتر خواهد شد. برای مثال زمانی که حدود یک سال پیش و در اوایل سال 1390، اختلاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی (دولتی) دلار کم‌تر از 10 درصد بود، انگیزه‌ی کم‌تری برای فساد وجود داشت و اصلاً برای بخش بزرگی از صاحبان سرمایه‌ای که به دلار با نرخ دولتی دسترسی داشتند، صرفه‌ی اقتصادی نداشت که بخواهند برای سوءاستفاده از این وضعیت، زمینه سازی کنند. اما در حال حاضر پس از گذشت یک سال، این شکاف قیمتی گسترش یافته و قیمت بازار آزاد دلار حدوداً 50 درصد بالاتر از قیمت دلار دولتی قرار دارد. یعنی افرادی که به راه‌های مختلف به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند، بدون هیچ¬گونه فعالیت مفید اقتصادی، می‌توانند سود بادآورده ای بیش از 50 درصد به دست آورند.

وقتی این حاشیه‌ی سود بادآورده تا به این حد بالا است، قطعاً افراد بسیار زیادتری به طور خودکار، تشویق می¬شوند که از روش‌هایی مانند تنظیم قراردادهای غیرواقعی برای واردات مواد اولیه، یا مسافرت‌های خارجی صوری یا ... ، سهم هر چه بیش‌تری از دلار دولتی دریافت کنند و از راه فروش آن در بازار آزاد، سود بادآورده‌ای را به دست آورند. طبیعی است خود این مسأله، یعنی افزایش حاشیه‌ی سود ناشی از خرید دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد، می¬تواند از راه زمینه‌سازی برای هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز، این بازار را ملتهب¬تر ساخته و مجدد به افزایش شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی دامن بزند. به این ترتیب هر چه اتخاذ تدبیر علمی و مناسب برای کنترل وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور به تعویق افتد، التهابات بازار ارز مزمن‌تر شده و معالجه‌ی آن روز به روز دشوارتر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

هم تجربه‌ی سالیان دراز اقتصاد ایران و هم تجربه‌ی سایر اقتصادهای دنیا به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از بخش‌نامه یا ایجاد مجازات حقوقی برای افرادی که دلار را به قیمتی بالاتر از قیمت دولتی به فروش می‌رسانند، یا سایر سیاست‌های موسوم به «بگیر و ببند»، هرگز نتوانسته‌اند وضعیت دو نرخی بازار ارز را پایان دهند. احترام گذاشتن به قوانین علم اقتصاد و منطق عرضه و تقاضا، تنها راهی است که می‌تواند به ایجاد یک بازار ارز تک‌نرخی و شفاف منجر شود. برای مثال در دهه‌های 1360 و 1370، همواره از استراتژی‌های بخش‌نامه‌ای و «بگیر و ببند» برای کنترل وضعیت دو نرخی بازار ارز استفاده می‌شد که تنها نتیجه‌ی این استراتژی‌ها، افزایش روزافزون شکاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار بود. بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، تنها زمانی محقق شد که در سال 1381، از اصول اقتصادی عرضه و تقاضا و نیز از تجربیات کشورهای موفق بهره‌گیری شد. خوشبختانه استمرار رویکرد علمی به بازار ارز، باعث گردید که به مدت حدوداً 9 سال و تا اواسط سال 1389، بازار ارزی کاملاً شفاف در کشور حاکم بوده و بساط انبوه سوءاستفاده¬های مالی در بازار ارز کشور برچیده شود.

چهار راهکار کلی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز
 

اکنون نیز اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند از منطق اقتصادی عرضه و تقاضا برای ریشه‌کن ساختن وضعیت دو نرخی بازار ارز بهره بگیرند، برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

الف) افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس سهام، با هدف جذب بخشی از پس‌اندازهای سرگردان موجود در ابزار ارز و تزریق آن‌ها به بخش تولید (برخی برنامه‌های کلی برای دست‌یابی به این هدف: کاهش محدودیت‌های عرضه‌ی سهام شرکت‌های جدید در بورس، کاهش کارمزد خرید و فروش سهام، افزایش تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس عرضه می‌کنند و ...)

ب) افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی، به منظور هدایت تدریجی بخشی از سرمایه‌های سرگردان پناه ‌گرفته در بازار ارز، به سمت بانک‌ها (برخی برنامه‌های کلی: کاهش محدودیت‌های دولتی در زمینه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی، رفع موانع حقوقی و کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای عرضه‌ی آن دسته از ابزارهای پولی بانک‌داری اسلامی که کارکردی مشابه سپرده‌های بانکی دارند، مثل «صکوک اجاره»، «صکوک استصناع» و مانند آن)

ج) افزایش 10 الی 20 درصدی قیمت فروش رسمی انواع ارز از سوی دولت و بانک مرکزی، به منظور کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای دلار و در نتیجه کاهش التهاب در بازار ارز (لازم است این افزایش قیمت، در بودجه‌ی سال 1391 اعمال شود.)

د) تلاش برای ریشه‌یابی علل مهاجرت سرمایه‌های ایرانی به سمت کشورهایی هم‌چون امارات و ترکیه و زمینه‌سازی برای بازگشت بخشی از این سرمایه‌ها به ایران (طبیعتاً بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز کشور به خرید دلار برای خروج سرمایه از کشور مربوط می‌شود. بنابراین هر سیاستی که به کاهش خروج سرمایه از کشور منجر شود، خواهد توانست شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را کاهش داده و التهاب بازار ارز را تا حدی تسکین بخشد)

در پایان، لازم به تأکید است که این راهکارهای چهار گانه، فقط و فقط با هدف اشاره‌ی تیتروار به رویکردهای اصلی مورد استفاده در تجربیات موفق کشورهای مختلف (از جمله تجربه‌ی دهه‌ی 1380 خود ایران) در ایجاد بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، ارایه شده‌اند. بالطبع طراحی چارچوب عملیاتی برای هر یک از راهکارهای یاد شده، نیازمند مطالعات دقیق و نکته‌سنجی‌های متعددی خواهد بود که از چارچوب این نوشتار کوتاه خارج است. انشاء... که برقراری مجدد بازار ارز شفاف و تک‌نرخی، یکی از موفقیت‌های حاصله برای اقتصاد کشور در سال «حمایت از تولید ملی» باشد.

پي نوشت ها :
 

* کارشناسی ارشد اقتصاد

منبع:borhan.ir

وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی